میدان ضرورت و امکان؛ بازخوانی سیاست خارجی دولت چهاردهم 

به همین دلیل، دستگاه سیاست خارجی ناچار شد مسیر خود را بر پایه درکی واقع‌بینانه از توان، محدودیت و فرصت‌های کشور بازتعریف کند، نه با تکیه بر هیجان‌های کوتاه‌مدت و نه با امید بستن به گشایش‌های ناگهانی. آنچه در ماه‌های گذشته شکل گرفته، حاصل همین ضرورت بازتنظیم است؛ ضرورتی که مسیر آن هنوز در حال تثبیت است و ارزیابی‌اش نیازمند بررسی دقیق‌تر جهت‌گیری‌ها. 

در این چارچوب جدید یکی از وجوه برجسته سیاست خارجی دولت چهاردهم، تلاش برای ایجاد نوعی موازنه در نحوه تعامل ایران با محیط بیرونی بوده است؛ موازنه‌ای که نه به‌معنای گسست از مسیر‌های دولت قبل است و نه تکرار بی‌کم‌وکاست آنها بلکه تلاشی است برای انطباق با واقعیت‌های پیچیده امروز. 

بر همین مبنا، دستگاه دیپلماسی کوشیده هم خطوط اصلی سیاست همسایگی را حفظ کند و هم مسیر‌های تازه‌ای برای مدیریت فشار‌های بین‌المللی بگشاید. تداوم برخی میراث‌های مثبت دولت قبل، به‌ویژه در حوزه روابط همسایگی، بخشی از همین رویکرد است؛ میراثی که هرچند نیازمند بازآرایی است، اما پایه‌ای برای ادامه مسیر به‌شمار می‌رود. 

از سوی دیگر، تحولات شتابان منطقه‌ای ضرورت فعال‌تر شدن دیپلماسی را دوچندان کرده است. جنگ غزه، تغییرات امنیتی در شرق مدیترانه، تنش‌های قفقاز و وضعیت افغانستان همگی مجموعه‌ای از چالش‌ها و فرصت‌ها را به‌وجود آورده‌اند که بدون حضور مؤثر ایران، مدیریت آنها دشوار خواهد بود. 

در همین راستا، ابتکار‌هایی مانند «فروم گفت‌وگوی تهران» امکان طرح دیدگاه‌های ایران و ایجاد کانال‌های ارتباطی با نخبگان سیاسی و دیپلماتیک منطقه را تقویت کرده است؛ ابتکار‌هایی که هرچند هنوز در مراحل اولیه‌اند، اما ظرفیت تبدیل شدن به ابزار‌های دائمی سیاست خارجی را دارند. 

در حوزه پرونده‌های حساس‌تر، دیپلماسی دولت کوشیده فضای تنش را در حدی قابل مدیریت نگه‌دارد. مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا که با میانجیگری عمان انجام شد، برخلاف برخی برداشت‌ها نه تلاشی برای رسیدن به توافقی فوری بلکه نوعی اتمام حجت دیپلماتیک بود: روشن‌سازی حدود انتظارات، ارسال پیام درباره آمادگی شنیدن ابتکار‌های واقعی و همزمان یادآوری این‌که بدون رفتار متقابل، انتظار امتیاز یک‌طرفه بی‌معناست. اهمیت این مسیر بیش از هر چیز در جلوگیری از سوءمحاسبه طرف مقابل نهفته است، نه در دستیابی به توافقی که زمینه‌های آن فراهم نبود. در امتداد همین رویکرد، تعامل با آژانس نیز دنبال شده تا اختلافات در سطحی قابل پیش‌بینی باقی بماند و از شکل‌گیری بحران‌های غیرضروری جلوگیری شود. 

همزمان دولت تلاش کرده با نگاهی گسترده‌تر به شرق و استفاده از ظرفیت قدرت‌های آسیایی، سبد روابط خارجی را متنوع کند. حضور فعال‌تر ایران در سازمان همکاری شانگهای، بریکس و اکو بخشی از این رویکرد چندجانبه‌گرایانه است؛ رویکردی که البته تنها زمانی مؤثر خواهد بود که در کنار آن کانال‌های گفت‌و‌گو با اروپا و مسیر‌های مدیریت تنش با غرب نیز حفظ شود. 

در بعد داخلی سیاست خارجی، طرح «دیپلماسی استانی» یکی از قابل توجه‌ترین ابتکارات ماه‌های اخیر بوده است. این طرح بر این واقعیت تکیه دارد که بخش مهمی از تعاملات اقتصادی و حتی سیاسی ایران با همسایگان در سطح مرز‌ها و مناطق پیرامونی رقم می‌خورد؛ جایی که استانداران، اتاق‌های بازرگانی استانی، مناطق آزاد و نهاد‌های محلی می‌توانند نقشی ایفا کنند که از توان دستگاه مرکزی خارج است. دولت با واگذاری بخشی از اختیارات اجرایی و ایجاد کانال‌های مستقیم برای ارتباط استان‌های مرزی با طرف‌های مقابل تلاش کرده بار سیاست خارجی را توزیع و از ظرفیت‌های محلی برای کاهش محدودیت‌ها استفاده کند.

شواهد اولیه نشان می‌دهد این مسیر در تعاملات مرزی با عراق، آذربایجان، پاکستان و افغانستان می‌تواند کارآمد باشد. زیرا در مواردی، مذاکره مستقیم مسئولان محلی دو طرف گره‌هایی را باز کرده که در سطح ملی زمانبرتر بوده است. البته پایداری این مسیر منوط به یکپارچگی نهادی، هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و تعیین حدود دقیق نقش استان‌هاست. اگر این سازوکار به‌درستی تثبیت شود، می‌تواند به ابزاری برای دور زدن بخشی از فشار‌های خارجی و فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی به‌ویژه در شرایط تحریم تبدیل شود.

اهمیت این رویکرد از آن جهت است که سیاست خارجی را از سطح صرفا پایتخت‌محور خارج می‌کند و آن را به فرآیندی چندلایه بدل می‌سازد؛ فرآیندی که در آن استان‌های مرزی نیز نقش دارند و می‌توانند بخشی از هزینه‌های تعامل خارجی کشور را کاهش دهند. 

«دیپلماسی استانی» در صورت نهادینه شدن می‌تواند یکی از حلقه‌های مکمل سیاست خارجی متوازن دولت چهاردهم باشد؛ حلقه‌ای که هم فشار‌های بیرونی را تعدیل می‌کند و هم فرصت‌های اقتصادی تازه‌ای می‌آفریند. 

در مجموع، این تحرکات نشان می‌دهد سیاست خارجی دولت چهاردهم در تلاش است ابزار‌های مکمل مختلف را همزمان فعال نگه‌دارد؛ از کنترل تنش در پرونده‌های حساس گرفته تا احیای نقش ایران در سطح منطقه و از بهره‌گیری از تجربه‌های مفید دولت‌های قبل تا گشودن مسیر‌های تازه در شرق و سازوکار‌های چندجانبه. این مسیر البته تحت تأثیر محدودیت‌های ساختاری، فشار‌های تحریمی و پیچیدگی‌های نظام بین‌الملل با چالش‌های جدی روبه‌روست، اما اهمیت آن در کوشش برای سازگار کردن سیاست خارجی با واقعیت‌ها و پرهیز از انتظار برای گشایش‌های ناگهانی است. 

در پایان می‌توان سیاست خارجی دولت چهاردهم را تلاشی برای گذار از یک دیپلماسی تک‌مسیره به رویکردی متوازن‌تر دانست؛ رویکردی که هدفش کنترل هزینه‌های تنش، فعال‌سازی فرصت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و متنوع‌سازی مسیر‌های همکاری است. موفقیت این مسیر بیش از هر چیز به توان دستگاه دیپلماسی در تبدیل این جهت‌گیری‌ها به دستاورد‌های پایدار بستگی دارد. آینده این سیاست خارجی نه در اتکا به یک مسیر بلکه در توان ایجاد هماهنگی میان مسیر‌های متعدد و حفظ این موازنه در شرایط متغیر رقم خواهد خورد.